وقوع نسخ در قرآن و اصالت عدم نسخ اين مطلبى است كه اثبات آن در علم اصول اهميت دارد . در اينكه عالمان امت اسلامى اتفاق دارند كه جز با استناد به دليل قطعى نمىتوان حكم به نسخ آيه‌اى از قرآن كرد ترديدى نيست ، خواه اين نسخ توسط آيه‌اى از قرآن باشد يا توسط سنت باشد و يا اجماع . همچنين عالمان دين اتفاق‌نظر دارند كه در قرآن كريم ناسخ و منسوخ وجود دارد . اين همه مسلّم و قطعى است و شكى در آن نيست . آنچه محلّ بحث و گفت‌وگوست تشخيص موارد ناسخ و منسوخ در قرآن است . هرگاه در موردى قطع به نسخ حاصل نگردد با توجه به اجماع پيشگفته نمىتوان با تمسك به ادلهء ظنّى منسوخ بودن آن را اثبات كرد . مواردى كه به صورت يقينى نسخ آنها ثابت شده ناچيز و اندك است و از جهت بحثهاى فقهى و استدلالى اهميت چندانى براى ما ندارد ، چرا كه مسئله در آنها قطعى است . بنابراين ، قاعدهء اصولىاى كه براى ما سودمند است به‌طور خلاصه عبارت است از اينكه : دليل ناسخ اگر قطعى باشد به آن تمسك كرده و آن را پيروى مىكنيم ، و اگر ظنّى باشد حجيتى ندارد و تمسك به آن روا نيست ، زيرا علما اجماع دارند بر اينكه حكم به نسخ جايز نيست مگر آنكه دليل قطعى برآن در دست باشد . به‌همين‌جهت فقهاى همهء طوايف مسلمان اجماع دارند بر اينكه هنگام شك در نسخ ، اصل عدم نسخ است . اجماع ايشان بر اين مطلب ، چنان‌كه برخى توهم كرده‌اند ، بدين سبب نبوده كه همهء ايشان استصحاب را حجت مىدانند ، بلكه حتى كسانى كه استصحاب را حجت نمىدانند نيز اصالت عدم نسخ را پذيرفته‌اند . و اين نيست مگر به خاطر اتفاق و اجماع فقها بر اينكه ثبوت نسخ مشروط به علم و يقين به آن است .